برای مقابله با فاسد در کشور به سند ملی مبارزه با فساد نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (سه شنبه) در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد که به مناسبت روز جهانی فساد در سالن ثامن الحجج دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، از فساد به عنوان یک مسأله مهم و حیاتی و چالشی جدی و شوم برای کشور یاد کرد و افزود: به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات دقیق از وضعیت سالیان گذشته بدتر شده است تا جایی که چند دستگاه درخصوص یک موضوع، چندین شاخص ارائه می‌کنند که مورد اعتنای نهاد‌های بین المللی نیز قرار نمی‌گیرد.

محمدرضا عارف با اشاره به وضعیت نگران کننده رتبه جهانی ایران در زمینه مبارزه با فساد تصریح کرد: حتی اگر اطلاعات دقیقی در زمینه مبارزه با فساد ارائه می‌شد رتبه ایران در آمار‌های جهانی پایین بود و امروز یک بازنگری جدی و اساسی در عملکرد ۲۳ ساله گذشته از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری نیاز داریم و نباید در این راستا مسائل را سیاسی کنیم. چرا که در کشور عادت داریم در مقابله با هر چالشی در گام‌های بعدی مسائل سیاسی می‌شود و در نهایت زدن افراد و شخصیت‌ها هدف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه باید مبارزه با فساد یک چالش اساسی کشور دیده شود که حداقل سه دهه پس از پیروزی انقلاب دست به گریبان هستیم ادامه داد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی و ارزشی بود و پیش فرض انقلاب بر این مبنا بود که فساد و تبعیض هیچ جایگاهی در کشور نخواهد داشت.

عارف با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های علمی در راه مبارزه با فساد به میدان بیایند گفت: با فراگیر شدن مسأله سریع‌تر به نتایج ارزشمند می‌رسیم، اما احساس می‌شود با وجود زحمات صورت گرفته برخی از نهاد‌های نظارتی و حاکمیتی در مبارزه با فساد، اما باید بخش غیردولتی و انجمن‌های علمی ورود کنند و محور توسعه و نوآوری برای حکومت و اجرای برنامه‌ها باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید دید سمن‌ها چه شرایطی نیاز دارند تا اعلام نظر کنند و برنامه دهند و دولت به دنبال آن است که به جای دستور دادن از سمن‌ها و انجمن‌های علمی دستور بگیرد.

عارف با اشاره به عملکرد و فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت اظهار داشت: این ستاد فرابخشی و فراقوه‌ای است که حاکمیت این ستاد را برای مقابله با پدیده شوم فساد تشکیل داده است و تعبیر از فساد همانند قماری بوده که همیشه بازنده است و نکبت آن دامن اطرافیان را می‌گیرد و این در حالی است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که با یک انقلاب فرهنگی که رهبر آن مرجع دینی بوده است، اما بعد از ۴ دهه مقابله با فساد به عنوان مسأله و چالشی مهم مطرح می‌شود که باید کم کاری‌ها در این زمینه جبران شود.

وی با بیان اینکه اگر ریشه‌های فساد خشکانده نشود برای سرنگونی دودمان یک حکومت کفایت می‌کند، افزود: معمولا در یک فضای سیاسی مسائل امنیتی می‌شود و به همه نظام ربط می‌دهند و باید تلاش کرد که مسأله مبارزه با فساد در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود به عنوان آفتی که سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد می‌کند باقی بماند.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسأله فساد به قدری در سرمایه اجتماعی اثر گذاشته که در صحبت‌های مردم جامعه مطرح می‌شود که همه مسئولان نظام در مسأله فساد همانند یکدیگر هستند و رتبه ۱۴۹ ایران در شاخص ادراک فساد در جهان به معنی این است که مردم احساس بد و نامناسب نسبت به مسئولان نظام دارند که‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند و این در حالی است که من به عنوان خدمتگذار دولت شهادت می‌دهم مسئولان ما عموما پاکدست هستند و بعضی از آنان حقوق و فوق العاده شغلی خود را نمی‌گیرند و این ظلمی است که یک مسئول در مسأله فساد دستگیر می‌شود، اما مردم مطرح می‌کنند که همه مسئولین اینگونه هستند.

وی با تأکید بر اینکه این فضای جامعه نسبت به فساد در شأن مردم خوب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند تصریح کرد: بخشی از مسأله فساد به این بازمی گردد که درخصوص نظام اداری اقدامی نکردیم و این نظام به ارث رسیده از نظام گذشته است و بعد از پیروزی انقلاب چند جوان حزب اللهی در اداره‌ها گذاشتیم که مصونیت نیز داشتند و زمینه برای هر کاری فراهم شد و اقداماتی نیز پس از پیروزی انقلاب در راستای نظام اداری انجام شد تنها در ظاهر بود و تحول اساسی در نظام اداری به وجود نیامد.

عارف اظهار داشت: هر دولت چند صد نیرو با شاخص‌های سلیقه‌ای به بدنه دولت اضافه کرد، که راندمان این نیرو‌ها برخلاف برنامه‌های توسعه چند درصد کاسته می‌شد و یک فضای اداری نظارت ناپذیر و فرمالیته به وجود آمد.

وی همچنین به نگاه تشریفاتی به مسأله مهم تحقیق و توسعه در فضای اداری کشور اشاره و تأکید کرد: مادر مشکلات کشور همین فساد ملی و اقتصادی است که باور دارم اگر در این حوزه در یک زمان کوتاه توفیق نسبی روی دهد قطعا در شاخص کارآمدی و بهره وری نیز موفق می‌شویم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزی درخصوص ارتقاء بهره وری در تمامی برنامه‌های توسعه و سهم آن از رشد ۸ درصدی اقتصادی به ویژه در دو برنامه گذشته پیشرفت و توسعه کشور ادامه داد: باید برای رسیدن به هدف گذاری ۳ واحدی بهره وری در رشد ۸ درصدی اقتصادی تحولی اساسی در این زمینه ایجاد کنیم که البته در این فضای کنونی اداری نمی‌توان بر روی شاخصه بهره وری اقدامات اساسی انجام داد.

 عارف تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور بر شعار وفاق ملی باور عمیق دارند که اگر در همین مسأله مبارزه با فساد براساس وفاق حرکت کنیم و مردم، دانشگاهیان و سمن‌ها را به میدان بیاوریم و مردم احساس کنند که حرف‌های آنان عملیاتی است

وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد در مقاطعی بسیار خوب عمل کردند و در دولت چهاردهم انتظار داریم که جدی‌تر به میدان بیایند که در ۴ ماه گذشته خبری از آنها نبوده است و انتظار داریم به دولت کمک کنند که البته هزینه‌هایی دارد و ما سعی می‌کنیم این هزینه‌ها را به حداقل برسانیم تا سمن‌ها در کنار تشکل‌های علمی و دانشگاهی قرار گیرند.

 عارف از سازمان‌های مردم نهاد و دانشگاهیان فعال در زمینه مبارزه با فساد خواست که راهکار‌های برون رفت از وضعیت کنونی را به دولت ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مبارزه با فساد نمی‌خواهیم به مصادیق ورود کنیم بلکه در فضای تعامل به بهره گیری از راهکار‌های بخش غیردولتی نیاز داریم و با همفکری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و پشتوانه علمی دانشگاهی و انجمن‌های علمی و بخش غیردولتی بتوانیم اقدامات لازم را اتخاذ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی به عدالت، مبارزه با فساد و نکبتی که فساد اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اخلاق را از بین می‌برد، اعتقادی راسخ دارد افزود: باید بررسی شود با وجود تأکیدات فراوان در ستاد چرا نتیجه مناسب نگرفتیم و کشور‌هایی که در زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری شاخص و رتبه جهانی مناسبی نداشتند، اما الان رتبه تک رقمی دارند و چرا نتوانستیم به این مسأله به عنوان ارزش آرمانی بپردازیم و وضعیت کشور را مطلوب کنیم و امیدواریم با همکاری ستاد و نهاد‌های قانونی و انجمن‌های علمی و غیردولتی سال آینده گام‌های رو به جلو در راستای مبارزه با فساد برداشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه دانشمندان باید به میدان بیایند و راهکار بدهند چرا کماکان با یک مسأله قدیمی و مزمن رو‌به‌رو هستیم که فراگیر شده و قبح آن ریخته شده است تأکید کرد: مسأله فساد گاهی انقدر در بدنه نظام اداری نفوذ کرده که برخی از مفسدان از آن تلقی حق و حقوق می‌کنند که باید با این پدیده برخورد کنیم.

وی با اشاره به راهکار‌های برخی از کشور‌های موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد از جمله ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، افزایش حقوق کارکنان، شفافیت در سیاست‌ها و فرایندها، اجرای بی طرفانه قانون، الکترونیکی کردن خدمات دولتی، شفافیت اقتصادی و املاک و مستغلات، سیستم مالیاتی شفاف، استفاده از امضای الکترونیکی و شفافیت در مناقصات دولتی، به سابقه تشکیل کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری و جرم انگاری فساد و با رویکرد‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حالی به این کنوانسیون پیوست که سالیان قبل از آن فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری صادر شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت:در اوایل دهه ۸۰ و در سالی که با نامگذاری رفتار علوی با این فرمان رهبر معظم انقلاب رو‌به‌رو شدیم که پیام کلان این فرمان خشکانیدن ریشه فساد و عمل قاطع و گره گشا بود، که در کنار فساد به مسأله فقر و تبعیض نیز پرداخته شد و دولت در آن زمان اقدامات در مقابله با فقر و فساد و تبعیض را آغاز کرد.

وی با اشاره به فراز‌های ۸ ماده‌ای فرمان مقام معظم رهبری و با بیان اینکه هر سه قوه به فراخور مسئولیت‌های خود در این راستا مسئول بودند، ادامه داد: برجسته‌ترین و شفاف‌ترین بخش این پیام این بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارند، اما واقعیت اینگونه شد که پس از ۲۳ سال بعد از شروع این فرمان ایشان موضع گیری کردند و نارضایتی خود از همه دولت‌ها را اعلام کردند و در نگاه گذرا در راه مبارزه با فساد به معلول‌ها پرداختیم و حس عمومی مردم این است که اگر اتفاقی در مقابله با فساد رخ می‌دهد افراد دسته چندمی را پیدا می‌کنند و همه اتفاقات را به آن فرد منتسب می‌کنند که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود عدم رضایت از این مسأله بسیار مهم و حیاتی را ابراز کردند.

 عارف با بیان اینکه از برجستگی‌ها و تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام غربی مسائل معنوی به همراه ویژگی‌هایی در مقابله با فساد و مال حرام از نظر سنتی و فرهنگی است که در خانواده‌های ایرانی آموزش داده می‌شود گفت: امروز به جایی رسیدیم که رشوه گرفتن و زیر میزی امری عادی شده است و باوجود زحمات مسئولان امر در حوزه مبارزه با فساد، چون به معلول پرداختیم نتیجه این شد که قبح مسأله فساد ریخته شده و فاسد به این نتیجه رسیده است که هزینه برخورد مالی با وی کمتر از منافعی است که از عملکرد خود دارد.