پخش زنده
امروز: -
مدیرکل استاندارد استان یزد تأکید کرد که خدمات پس از فروش لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو در سراسر کشور اجباری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حمید مطهری در اولین نشست کارگروه توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد افزود: در یکصد و شانزدهمین نشست شورای عالی استاندارد، با دستور مستقیم رئیس فقید دولت سیزدهم شهید آیت الله ابراهیم رییسی، استاندارد ۱۳۶۲۹ با عنوان وسایل خانگی – خدمات پس از فروش – اصول و روشهای ارزیابی و همچنین استاندارد ۱۹۱۱۷ با عنوان خودروـ شیوه ارائه خدمات پس از فروش ـ اصول و روش ارزیابی از تاریخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ اجباری اعلام شده است.
وی ادامه داد: به منظور بهبود کیفیت خدمات پس از فروش، کاستن دغدغهها و دل نگرانیهای گذشته مردم و صیانت حداکثری از حقوق مصرف کنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران در راستای اجرایی شدن این دو گروه از خدمات پس از فروش، اقدام کرده است.
مدیرکل استاندارد استان بیان اینکه در یک سال اخیر با ۱۳۰ مجتمع تولیدی استان از نظر میزان مصرف انرژی و برای ممیزی این مهم طبق قانون، مکاتبه شده است، ادامه داد: بر اساس مصوبات موجود در صورتی که صنایع پرمصرف، میزان انرژی مورد استفاده را ظرف مدت یکسال به حد استانداردهای تعیین شده در این زمینه نرسانند، پس از اخطارهای قانونی، نرخ حاملهای انرژی برای آنها ممکن است در سالهای آتی بر اساس قیمت جهانی محاسبه یا سایر روشهای قانونی در مورد انها اعمال شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ شرکت تولید کاشی در استان به دلیل عدم رعایت استاندارد یا تخلف در اظهار کیفیت محصول در یک سال گذشته جریمه شده اند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از شهروندان از حقوق قانونی خود در زمینه کیفیت کالا اطلاع لازم را ندارند و همین موضوع باعث شده تا در پیگیری مطالبات خود از تولیدکنندگان در زمینه کیفیت کالا دچار مشکل شوند.
مطهری بروزرسانی حدود ۵۰ دستورالعمل طی یکسال گذشته را از مهمترین اقدامات اصلاحی زیرساختی و ساختاری این مجموعه عنوان کرد و افزود: عضویت استاندارد ایران در اتحادیه اعتبارسنجی بین المللی آزمایشگاههای ایلک (ILAC) که بعد از ربع قرن تلاش و ناکامی، با تلاش بسیار زیاد و شبانه روزی سازمان ملی استاندارد در دولت سیزدهم محقق شد، موفقیتی مهم برای کشور است که باعث شده تا استاندارد ایران در کشورهای عضو پذیرفته شده و محصولات دارای نشان استاندارد ایران در این کشورها مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار نگیرد.