بررسی موضوعات ویژه هرمزگان با حضور رئیس جمهور
موانع تکمیل پل خلیج فارس، چگونگی جلوگیری از رسوب کالاها در بنادر، بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری و چرایی ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در فاصله ۲ کیلومتری سواحل مکران، در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان هرمزگان با حضور آقای رئیسی، بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی در ادامه برنامههای دومین سفر دولت مردمی به استان هرمزگان در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان حضور یافت و ضمن دریافت گزارش از موانع، مشکلات، مسائل و موضوعات اولویتدار هرمزگان، دستورهای لازم برای رفع یا بررسی این موانع را صادر کرد.
در ابتدای این نشست، موضوع طرح بزرگ معطلمانده پل خلیج فارس، علل چرایی توقف اجرای این طرح و همچنین راهکارهای تأمین منابع مالی برای تکمیل آن، بررسی شد.
بر اساس گزارش معاون اجرایی رئیس جمهور، روند اجرای این طرح که مزایای بسیاری برای استان به همراه دارد، از دو دهه پیش، به علت تأمین نشدن اعتبار مالی، با ۱۵ درصد پیشرفت متوقف مانده است.
رئیس جمهور در ادامه نشست، پس از شنیدن گزارش و پیشنهادهای معاون اجرایی خود، رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا با تأکید بر ضرورتهای راهبردی اجرای این طرح، به سازمان منطقه آزاد قشم دستور داد که ضمن طرح این موضوع در شورای اقتصاد، کارهای اجرایی آن را آغاز کند.
در ادامه این نشست، موضوع رسوب کالاها در بنادر استان هرمزگان، بررسی شد و رئیس جمهور، پس از شنیدن گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از تلاشهای این وزارتخانه برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر کشور، «رفع معضل کالاهای رسوبی سنواتی»، «کاهش مدت زمان پاسخ به استعلامات گمرکی از ۱۱ روز به ۶ روز» و «کاهش ۵۰ درصدی بخشنامههای گمرکی» را ۳ اقدام خوب و ارزشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در یک سال اخیر، عنوان کرد و سازمان برنامه و بودجه، مکلف شد که کالاهای اساسی را در اولویت اختصاص ارز، قرار دهد.
موضوع بافت ناکارآمد شهری و بازآفرینی آن به عنوان یکی از اولویتهای استان، سومین موضوعی بود که در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان هرمزگان با حضور رئیس جمهور، بررسی شد.
آقای رئیسی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که حداکثر تا یک ماه، برنامه پیشنهادی برای حل مشکل ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی را با هماهنگی استاندار هرمزگان، ارائه کند.
همچنین در ادامه این نشست، موضوع ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در فاصله ۲ کیلومتری سواحل مکران بر اساس ابلاغیه سازمان حفاظت محیط زیست، مطرح شد.
رئیس جمهور در پایان، دستور داد که ضمن دعوت از سازمان حفاظت محیط زیست، علل صدور چنین بخشنامهای، بررسی شود.