به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه فارن افرز، گزارشی به قلم سیمون تیلفورد تحت عنوان " زمان آن فرا رسیده تا استیلای دلار پایان یابد" اینگونه نوشته شده:
در دهه ۱۹۶۰، والری ژیسکاردستن وزیر اقتصاد وقت فرانسه گلایه کرد که تسلط دلار آمریکا، به این کشور یک " امتیاز خارق العاده" داده است تا وامهای ارزانتری را به دیگر کشورهای جهان بدهد و پول بیشتری پس بگیرد. از آن زمان به بعد دوستان و دشمنان آمریکا شکایات مشابهی را عنوان کردند. اما این امتیاز گزاف نیز بارهای گزاف و سنگینی را بر اشتغال و رقابت تجاری آمریکا وارد میکند و به احتمال زیاد با توجه به کوچکتر شدن سهم آمریکا از اقتصاد جهانی، این بار سنگینتر و بی ثباتتر هم میشود. درهر صورت ادامه هژمونی دلار، تهدید نابرابری و ایجاد قطبی سازی سیاسی در آمریکا را به دنبال دارد.
هژمونی دلار نمیتواند ادامه داشته باشد
سالهاست که تحلیلگران هشدار داده اند چین و دیگر قدرتها ممکن است تصمیم بگیرند دلار را رها و ذخایر ارزی خود را به دلایل اقتصادی یا استراتژیک متنوع سازی کنند. تا به امروز، دلیل چندانی وجود ندارد که فکر کنیم تقاضای جهانی برای دلار در حال کاهش است. اما روش دیگری وجود دارد که ممکن است آمر یکا وضعیت کنونی خود را به عنوان صادر کننده ذخیره ارزی غالب جهان از دست بدهد: آمریکا ممکن است داوطلبانه هژمونی دلار را رها کند، زیرا هزینههای اقتصادی و سیاسی داخلی این فرایند بسیار بالا رفته است.
آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از برخی تعهدات چند جانبه و امنیتی خارج شده است و محققان روابط بین الملل را مجبور کرده در این رابطه به بحث بپردازند که آیا این کشور هژمونی را به معنای راهبردی وسیعتر رها خواهد کرد یا خیر. آمریکا میتواند تعهد خود را به حفظ هژمونی دلار، به روش مشابهی کنار بگذارد: حتی اگر بسیاری از کشورهای جهان بخواهند آمریکا نقش دلار را به عنوان ارز ذخیره حفظ کند - درست همانطور که بسیاری از کشورهای جهان میخواهند آمریکا به ایفای نقش خود در تامین امنیت ادامه دهد -، ولی واشنگتن ممکن است به این نتیجه برسد که دیگر از عهده چنین کاری بر نخواهد آمد. این ایدهای است که بحثهای محافظه کارانهای را در برخی محافل سیاسی به راه انداخته است، اما میتواند در نهایت به نفع آمریکا و در نهایت، به نفع بقیه جهان تمام شود.
تسلط دلار از تقاضای آن در سراسر جهان ریشه میگیرد
سرمایه خارجی به دلیل اینکه آمریکا مکانی امن برای پول درآوردن است و نیز به دلیل اینکه گزینههای جایگزین دیگری وجود ندارد، وارد این کشور میشود. این جریان سرمایه باعث میشود آمریکا کسری حساب جاری را برطرف کند.
اما هژمونی دلار نیز عواقبی در زمینه توزیع داخلی دارد - یعنی در داخل آمریکا برندگان و بازندههایی ایجاد میکند. برندگان اصلی بانکهایی هستند که به عنوان واسطه گر و گیرنده جریان سرمایه عمل میکنند و در سیاست اقتصادی آمریکا نفوذ بیش از حد دارند. بازندگان نیز تولیدکنندگان و کارگرانی هستند که در استخدام تولید کنندگان قرار دارند. تقاضا برای دلار ارزش آن را خودبخود بالا میبرد و همین امر باعث میشود صادرات آمریکا گرانتر شود و تقاضا برای آن در خارج از کشور کاهش یابد، و این به ایجاد ضرر شغلی در تولید و درآمد منجر خواهد شد. مشاغل تولیدی که زمانی برای اقتصاد این مناطق محوریت داشته اند، در حاشیه قرار میگیرند و در نتیجه آن فقر و نارضایتی افزایش مییابد. جای تعجبی نبود که بسیاری از ایالتهایی که به سختی از بابت ضربه خورده بودند در سال ۲۰۱۶ به ترامپ رای دادند.
هزینههای داخلی تأمین جریان سرمایههای بزرگ، احتمالاً در آینده برای آمریکا افزایش یافته و موجب بی ثباتی بیشتر میشود. همزمان با رشد چین و سایر اقتصادهای نوظهور و کوچکتر شدن تکههای سهم اقتصادی آمریکا، ورود سرمایه به آمریکا متناسب با اندازه اقتصاد این کشور رشد میکند. این امر عواقب توزیع هژمونی دلار را تشدید میکند و بیشتر به نفع واسطههای مالی آمریکا و به ضرر پایگاه صنعتی کشور تمام خواهد شد.
با توجه به این فشارهای اقتصادی و سیاسی فزاینده، ایجاد رشد متعادل و به مراتب عادلانهتر و در عین حال باقی ماندن مقصد انتخابی جذب سرمایه اضافی جهان برای آمریکا دشوارتر خواهد شد. در برخی مقاطع، آمریکا ممکن است گزینه جایگزین کمی برای محدود کردن واردات سرمایه به نفع اقتصاد گستردهتر در اختیار داشته باشد - حتی اگر انجام این کار به معنای چشم پوشی داوطلبانه از نقش دلار به عنوان ارز ذخیره غالب در جهان باشد.
آمریکا اولین کشوری نخواهد بود که هژمونی پولی را رها میکند
از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول، انگلیس اعتبار دهنده اصلی جهان بود و پوند استرلینگ ابزار غالب تأمین مالی تجارت بین المللی به شمار میرفت. انگلیس بزرگترین ذخایر طلای جهان را در اختیار داشت و سایر کشورها ذخایر خود را بر اساس طلا یا پوند نگه میداشتند. اما با پایان جنگ، این یک کشور بدهکار بود و آمریکا که ذخایر عظیمی از طلا را جمع کرده بود، به عنوان اعتبار دهنده اصلی جهان جایگزین انگلیس شد.
برخی معتقدند که در زمان ریاست جمهوری ترامپ، امریکا به عنوان مثال با ایجاد بلاتکلیفی در مورد تعهدات امنیتی خود، عمداً پروژه "هژمونی لیبرال" را رها کرده است. برخی دیگر عقب نشینی آمریکا را از هژمونی، بخشی از یک عقب ماندگی ساختاری طولانی مدت توصیف میکنند. هر دوی این سناریوها این پیش فرض را تقویت میکند که آمریکا در نهایت از انگلیس پیروی و به طور داوطلبانه هژمونی پولی را رها کند.
در هر حال در شرایط کنونی حتی وقتی اقتصاد آمریکا در رکود فرو رفته و میلیونها نفر بیکار شده اند، دقیقاً مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸، تقاضا برای دلار افزایش یافته است.
خارجیها مقادیر زیادی اوراق خزانه داری آمریکا را در ماه مارس فروختند
اما آنها را به دلار مبادله کردند. بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از بروز شوک در بازارهای مالی بین المللی، تریلیونها دلار به اقتصاد جهانی تزریق کرد. حتی در شرایطی که عملکرد ضعیف ترامپ در مقابله موثر با همه گیری ویروس کرونا این دیدگاه را تقویت میکرد که آمریکا یک قدرت رو به زوال است، اقدامات بانک مرکزی آمریکا و سرمایه گذاران در سراسر جهان تأیید میکند که دلار همچنان در مرکزیت اقتصاد جهانی قرار دارد.
ولی این نباید باعث اطمینان آمریکا شود. هجوم سرمایه همچنان به تولیدکنندگان این کشور آسیب میرساند و رکود ناشی از بیماری همه گیر کووید ۱۹، تنها رنج و آلام کارگران آمریکایی را تشدید خواهد کرد. دولتمردان آمریکا برای کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی باید اقدامات لازم را به منظور محدود کردن واردات سرمایه در نظر بگیرند. یکی از گزینهها این است که دلارهای کمتری به اقتصاد جهانی عرضه کنیم و ارزش ارز را تا جایی افزایش دهیم که خارجیها از خرید آن چشم پوشی کنند. با انجام این کار، تجارت آمریکا کمتر رقابتی میشود.
از سوی دیگر آمریکا میتواند بلوف قدرتهای دیگر مانند چین و اتحادیه اروپا را که خواهان کم رنگ شدن نقش غالب دلار در تجارت جهانی هستند خنثی سازد. هیچ جانشین آشکاری برای آمریکا به عنوان اعتبار دهنده ارز ذخیره غالب جهان وجود ندارد. به عنوان مثال امکان جریان آزاد سرمایه در داخل و خارج از چین، نیاز به بازسازی اساسی دارد و از نظر سیاسی برای اقتصاد آن کشور دشوار است. منطقه یورو نیز تا زمانی که به رشد مرتبط با صادرات و صادرات مرتبط به سرمایه وابسته باشد، نمیتواند دراین زمینه کاری از پیش ببرد. اما درعین حال نبود گزینه جایگزین آشکار، لزوماً نباید آمریکا را از ترک هژمونی دلار بازدارد.
در خوشبینانهترین سناریو، سه مرکز اقتصادی جهان - چین، آمریکا و اتحادیه اروپا - بر سر ایجاد یک سبد ارزی بر اساس دستورالعمل ویژه صندوق بین المللی پول و قدرتمند سازی این صندوق برای تنظیم مقررات مربوط توافق خواهند کرد. اما در بدبینانهترین سناریو که احتمالا محتملترین آن نیز به شمار میرود، تشدید تنشها - خصوصاً بین چین و آمریکا - دورنمای هر گونه همکاری را غیرممکن میسازد و احتمال درگیری بین آنها را در مورد مسائل اقتصادی افزایش میدهد.
حتی اگر یافتن یک راه حل مشارکتی غیرممکن باشد، برای آمریکا منطقیترین کار این است که هژمونی دلار را به طور یک جانبه رها کند. با انجام این کار، چین و منطقه یورو مجبور میشوند پس انداز اضافی خود را در داخل مستقر کنند و این امر مستلزم آن خواهد بود که تعدیل عمدهای را در مدلهای اقتصادی خود انجام دهند تا رشد متعادلتر و عادلانه تری داشته باشند. این امر همچنین باعث میشود سود بیش از حد واسطههای مالی آمریکا محدود شود و با پایین آمدن ارزش دلار و رقابتیتر شدن صادرات، به کارگران آمریکایی نیز سودی برسد و آنها نیز از این وضع متنفع شوند. در یک کلام کنار گذاشتن هژمونی دلار، میتواند مسیر را برای اقتصاد به مراتب پایدارتر و عادلانهتر آمریکا و اقتصاد جهانی هموار سازد.