اولین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا؛ یک ماه دیگر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، لعیا جنیدی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی دعاوی مطروحه ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: دو دعوا مطرح است، یکی پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران به علاوه پرونده های دیگری که در دادگاه های آمریکا علیه دولت ایران و به نفع کسانی که مدعی قربانی اعمال تروریستی هستند، مطرح است.
وی درخصوص اجرای احکام صادره از سوی دادگاه های امریکا در کشورهای ثالث افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران براساس پیمان مودّت میان ایران و امریکا مصونیت قضایی دارد و اصل رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه های امریکایی نیست و ورود به آن خلاف اصول بین المللی است.
جنیدی با اشاره به پیمان مودّت بین ایران و امریکا ادامه داد: امریکا در همین پیمان این مصونیت را به رسمیت می شناسد و آنها نمی توانند به اعمال تغییرات بعدی در قوانین داخلی خود استناد کنند چراکه این خلاف تعهدات بین المللی در حقوق بین المللی عرفی و معاهداتی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص پرونده مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران توسط امریکا نیز گفت: اولین جلسه رسیدگی ماهوی به این پرونده در دادگاه لاهه یک ماه دیگر برگزار می شود اما صدور حکم در این باره مانند رسیدگی های قضایی دیگر زمان بر خواهد بود.
جنیدی افزود:​ به دلیل مغایرت قانونی اجرای احکام دادگاه های امریکا در کشورهای دیگر هنوز حکمی در این باره در کشورهای ثالث اجرا نشده است لذا گمان می کنم در صورت احراز صلاحیت و پذیرش مبانی جمهوری اسلامی ایران در دیوان دادگستری بین المللی و صدور حکم به نفع ایران حداقل همه کشورها غیر از امریکا از این حکم تبعیت خواهند کرد.
وی ادامه داد:​ بنابراین در صورت رأی دادگاه لاهه به نفع ایران، اموال و وجوه ما به بهانه های این چنینی در بانک های کشورهای ثالث توقیف نمی شود.
جنیدی همچنین درخصوص نتیجه مذاکرات با طرف اروپایی درباره آینده برجام گفت: بناست نشستی دیگر درباره بررسی ابعاد بسته اروپایی ها و همچنین مسائل مالی و بازرگانی برگزار شود اما در مورد جزئیات زمان برگزاری این نشست اطلاعی ندارم.
معاون حقوقی و امور بین الملل رئیس جمهور خاطرنشان کرد:​ در بسته پیشنهادی اروپایی ها رئوسی که در بیانیه طرف اروپایی نیز وجود داشت، گنجانده شده است اما هنوز درحال بحث و بررسی درباره جزئیات این بسته هستیم تا در نهایت مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.