استراتژیست تحریم در کتاب خود چه نقشه‌ای برای ایران کشیده است؟+ سند

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از مشرق،هوان زاراتی، تحلیل‌گر ارشد بنیاد حمایت از دموکراسی که روابط نزدیکی با مقامات امنیتی دولت ترامپ از جمله پامپئو رئیس سیا و مک‌مستر مشاور امنیت ملی دارد، در کتاب «تضمین منافع آمریکا: عصر جدیدی از قدرت اقتصادی» به تشریح سیاست‌های پیشنهادی برای واشینگتن اقدام کرده، سیاست‌هایی که به زعم او و سایر نویسندگان می‌تواند در عصری که آمریکا به ابرقدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است، منافع سیاسی و امنیتی این کشور را تضمین کند.

نکته: زاراتی که فارغ‌التحصیل هاروارد است، پیش‌تر دستیار وزیر خزانه‌داری در امور مقابله با حامیان مالی تروریسم و دادستان دائره مبارزه با جرائم خشن و تروریستی در وزارت دادگستری آمریکا بوده است. وی پس از اعلام راهبرد ترامپ در قبال ایران، نشست مهمی را در بنیاد دفاع از دموکراسی برگزار کرد که در آن پامپئو و مک‌مستر به تشریح سیاست جدید پرداختند. لینک گزارش آن نشست در اخبار مرتبط در پایین گزارش حاضر آمده است.

*******

• اما کتاب «تأمین منافع آمریکا» که در فوریه ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده، به همت جمع ۲۱ نفره‌ای نگاشته شده که از متخصصان حوزه اقتصاد، پولشویی، تحریم و تبادلات مالی خارجی هستند و برخی از آنها مانند مک‌براین و سامانتا راویچ در ارگان‌های دولتی آمریکا سابقه داشته یا مشغول به کارند. گزارش حاضر، مقدمه کتاب به علاوه فصل یک (درآمد و خلاصه) و فصل دوم (قدرتمندسازی اهرم‌های ایالات متحده برای اجبار اقتصادی) را خلاصه کرده و با امانت‌داری به نخبگان ایرانی ارائه می‌کند، باشد که زنگ خطری برای نقشه‌های شوم غرب علیه کشورمان باشد.
• ناگفته پیداست ادعاهای مختلفی که در سطور کتاب علیه ایران مطرح شده است، صرفاً برای خط دادن به سیاستمداران آمریکا است تا به قول خود کتاب، بتوانند با عناوین فنی و همه‌پسند مانند مقابله با تروریسم، اقدامات بی‌ثبات‌ساز، فاینانس غیرقانونی، نقض حقوق بشر و مانند آن اجماعی را علیه ایران برسازند. این در حالی است که به اعتراف ترامپ و بسیاری از کارشناسان غربی، مهمترین بی‌ثباتی در غرب آسیا یعنی تأسیس گروه‌هایی چون داعش توسط عوامل غربی شکل گرفت، فاینانس غیرقانونی و حمایت مالی از این گروه‌ها زیر ذره‌بین سازمان‌های بین‌المللی قانونی شد و نقض گسترده حقوق بشر در سراسر جهان بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ ایالات متحده است.

بخش مرتبط با ایران در کتاب «تأمین منافع آمریکا» با نظارت هوان زاراتی از مقاله‌ مشترک آنی فیکسلِر و مارک دوبوویتز اقتباس شده است. آنی فیکسلر در سال ۲۰۰۶ میلادی از دانشگاه جرج واشینگتن مدرک روابط بین‌الملل خود را دریافت کرد و از آن پس در حوزه‌های مرتبط با خاورمیانه به ویژه تحریم ایران برای انجمن صهیونیستی آیپک، گروه درشوویتز و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ نقش کارشناس و رابط با مقامات دولتی و کنگره را بازی می‌کند.

از آنی مهمتر، مارک دوبوویتز یعنی مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسی است. وی سه مدرک در سیاست عمومی بین‌الملل، حقوق و ام‌بی‌اِی دارد و تا کنون بیش از بیست مقاله و کتاب در زمینه تحریم‌ منتشر کرده است. مارک عضو مؤثر یک مرکز مطالعاتی در دانشگاه تورنتو است که بر موضوع تحریم، مذاکرات بین‌المللی و پرونده ایران متمرکز است. وی در دوره‌ای که کنگره آمریکا در تلاش برای لغو توافق هسته‌ای بود، بارها در کمیسیون‌ها علیه سیاست‌ اوباما در این پرونده سخنرانی کرد و حالا نیز در تلاش است سیاست فشار بر ایران را متناسب با دوره جدید به کاخ سفید تحمیل کند.

راهبرد اصلی دولت آمریکا در سطر به سطر کتاب «تأمین منافع آمریکا» نمایان است: نفوذ اقتصادی و سلطه بر تبادلات مالی و تجاری بر جهان با هدف تأمین هژمونی سیاسی و امنیتی این کشور بر کره زمین:

«اقتصاد ایالات متحده، نقش محوریِ نظام مالی آن و اهمیت دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، منابع قدرت ما برای تحمیل تحریم‌های مهارکننده و اعمال فشار بر دولت‌های متخاصم در جهت تغییر رفتارهای مخرب آنها است.»

در همان مقدمه، چهار دولت که محور مخالفت با این نظم تحمیلی بر مناسبات جهانی هستند،‌ نام برده شده است: ایران، روسیه، چین و کره شمالی. نویسندگان تأکید می‌کنند اگر چه قدرت اقتصادی آمریکا در جهان رو به فزونی است، اما دولت‌های متخاصم نیز به تدریج بر حسب تجربه یا پیشرفت‌های فناورانه راه‌هایی را برای دورزدن حربه‌های واشینگتن و یافتن نقاط ضعف ایالات متحده پیدا کرده‌اند.

بنابر این به نظر نویسندگان باید این معادله از آن سو نیز نوشته شود، یعنی ایجاد هماهنگی کامل میان آژانس‌های امنیتی و سازمان‌های سیاسی آمریکا برای پیشبرد نفوذ و سلطه اقتصادی. یکپارچه‌سازی اقدامات شورای امنیت ملی با شورای اقتصاد ملی به علاوه تأسیس دفتر سیاست‌نگاری در وزارت خزانه‌داری از جمله پیشنهادهای این کتاب است. حتی به این هم کفایت نمی‌کنند و به‌صف‌کردن متحدان در عرصه بین‌الملل (به ویژه اتحادیه اروپا با تأکید بر آلمان و بریتانیا)، ایجاد نظام یکپارچه مالی و بانکی در جهان، دیپلماسی آمرانه، به مشارکت‌گرفتنِ بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی و تقویت FATF را نیز از ملزومات هژمونی ایالات متحده بر جهان می‌دانند.

آنچه در عنوان زیر می‌آید، محورهای متن کتاب است، بدون دخل و تصرف در محتوا. توضیحات مترجم داخل کمانک قرار گرفته است.

تجربیات سیاست تحریمی آمریکا

۱- ایالات متحده از ابتدای هزاره جدید میلادی استفاده خود از ابزار تحریم را به نحو بیسابقه‌ای گسترش داد زیرا در بسیاری از منازعات، بکارگیری نیروی نظامی را ناکارآمد و غیرعملیاتی می‌دانست و قدرت سیاسی و دیپلماسی را نیز ناکافی می‌دید.

۲- در جایی که همکاری‌های اقتصادی دولت متخاصم با شرکت‌های دولتی و خصوصی در کشورهای دیگر چندان گسترده نبود، یا می‌شد با افزایش تنش‌های بین‌المللی علیه آن کشور، این همکاری‌ها را به حداقل رساند، مانند وضعیت ایران در سال‌های مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های ثانویه نیز در دستور کار واشینگتن قرار گرفت، یعنی نه فقط شرکت‌های آمریکایی بلکه سایر دولت‌ها وشرکت‌های خصوصی غیرآمریکایی نیز از همکاری با دولت متخاصم،‌ منع شده و در صورت عدم تبعیت، امکان تبادل مالی با دلار از آنها سلب می‌شد.

۳- قرارگرفتن دلار به عنوان «ستون فقرات نظام مالی بین‌المللی» نقش مهمی در اثرگذاری تحریم‌های ایالات متحده دارد زیرا ممنوعیت معامله با دلار به معنای محرومیت از تبادل ملی و در نتیجه تعامل اقتصادی با بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌ها است.

۴- برداشتن تحریم‌های ایران در قالب برنامه جامع اقدام مشترک بدون مدرکی دال بر کاهش اقدامات مخرب این بازیگر، اعتبار بین‌المللی تحریم‌ها و امکان تهدیدکردن دیگران با این حربه را کاهش می‌دهد.

۵- بسیاری از دولت‌های مورد تحریم به استفاده از طلا روی‌ آوردند، زیرا قابل تحریم نیست و با هر کالایی نیز قابل تعویض است.

۶- در هر سیاست تحریم، باید جزئیات آن را با توجه به سه محور زیر طراحی کرد:

* هدف از تحریم، دقیقاً مشخص شود. مقابله به تبادل مالی یک گروه تروریست با جلوگیری از همکاری‌های اقتصادی دولتی در حد و اندازه روسیه متفاوت است.

* نه فقط ابزار انفعالی، بلکه اقدامات فعالانه و ایجابی را نیز فراموش نکنیم. برای مثال تحریم در سودان جنوبی با هدف کشاندن گروه‌ها به پای میز مذاکرات صلح اعمال شد.

*‌ نه فقط اهرم‌های اقتصادی، بلکه اهرم‌های دیگر را نیز با آن همراه کنیم. برای مثال در مورد ایران، تحریم اقتصادی با «عملیات سایبری تهاجمی و دیپلماسی سلطه‌گرانه» همراه شد و نتیجه داد.

۷- برای تقویت اثرگذاری تحریم‌ها باید به موارد زیر توجه کرد:

* باید دخالت مستقیم دولت آمریکا به حداقل برسد. هراس بنگاه‌های اقتصادی به ویژه مؤسسات مالی از کاهش سود و ارزش سهام موجب می‌شود بسیاری از اهداف تحریمی آمریکا صرفاً با تهدید این مؤسسات به جریمه و از دست دادن همکاری‌ها به نتیجه برسد کمااینکه در مورد کره شمالی در گذشته و در مورد روسیه سیاست‌های ظریف تحریمی از این مسیر توانست اثرات بزرگ داشته باشد. در مورد ایران نیز دولت آمریکا شرکت‌های ایالات متحده را از صادرات فناوری و محصول به شرکت ZTE چین منع کرد زیرا محصولاتی که اصالت آمریکایی داشت را به ایران صادر کرده بود. مثلاً واشینگتن می‌توانست آب را از سر بگذارند و ZTE را در فهرست شرکت‌های تحریم‌شده به دلیل حمایت از تروریسم قرار دهد اما تأثیر آن سیاست ظریف، بیشتر بود و بلافاصله منجر به تغییر رفتار آن شد.

* با انتخاب سیاست تحریمیِ مناسب، هزینه تحریم دولت‌های متخاصم را برای دولت‌های متحد کم کنیم. برای مثال، اروپا همچنان از الگوی تحریمی آمریکا علیه روسیه رنج می‌برد و این تداوم چنین سیاست‌هایی را با دشواری مواجه می‌سازد.

* همراهی سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند در تأثیرگذاری تحریم‌ها مؤثر باشد اما نباید اجرای سیاست تحریمی موقوف به این جلب همراهی باشد. برای مثال در مورد ایران امکان اخذ قطعنامه از شورای امنیت وجود داشت اما در مورد روسیه سیاست‌هایی تدوین شد که بتوان با توافقت دو و چندجانبه و اقدامات داوطلبانه یکجانبه تا حد زیادی به اهداف رسید چون با توجه به حق وتو روسیه امکان صدور قطعنامه نبود. تحریم‌های ثانویه در این موارد می‌توان مؤثر باشد یعنی شرکت‌ها و دولت‌هایی که با دولت تحریم‌شده همکاری کنند، خود به لیست تحریمیِ واشینگتن اضافه شوند.

* باید جهت اقناع متحدان برای همکاری در سیاست تحریمی، آن را به موارد مقبول عموم مثل مقابله با تروریسم و نقض حقوق بشر و مانند آن مستند کرد تا «سیاسی» جلوه نکند. حتی در هر مورد که یک اقدام مخرب مورد تحریم واقع می‌شود باید فقط سیاست‌ها را به همان معطوف کرد. برای مثال بانک سپه از فهرست تحریمی ایالات متحده خارج شد تا همکاری متحدان با محورهای برجام افزایش یابد زیرا بانک سپه در برنامه‌های موشکی ایران مشارکت دارد نه هسته‌ای.

* برای اینکه دولت‌های تحریم‌شده انگیزه‌ای برای خروج از نظام مالی ایالات متحده و نظام دلاری نداشته باشند، باید تحریم‌ها را به شرکت‌ها و بنگاه‌های غیرمالی نیز گسترش دهیم. تجربه تحریم ایران و روسیه نشان می‌دهد تحریم بیمه‌ها، بندرها، کشتیرانی و شرکت‌های انرژی (حوزه نفت و گاز) تأثیر فراوانی بر افزایش فشار دارد.

* به تهدیدها و فرصت‌هایی که حوزه رو به پیشرفتِ فناوری‌های دیجیتال در اختیار ما قرار می‌دهد توجه کنیم. بیرون راندن از شبکه‌ ابری داده‌ها (Cloud Network) و ممانعت از بهره‌گیری از سرورهای ایمیل و حساب‌ کاربران اینرنت می‌تواند به اندازه اخراج از نظام مالی بین‌المللی بر دولت‌های متخاصم فشار بیاورد. هم‌اکنون چین در حال ایجاد آژانس‌های مستقل در این زمینه است تا احتمالاً از تحریم‌های آینده در این حوزه بگریزد.

* مشخص کنیم که سیاست تحریمی قرار است چه زمانی دولت متخاصم را به زانو درآورد. برای مثال سیاست تحریمی علیه روسیه ممکن است ۵ تا ۷ سال برای رسیدن به نقطه اوج تأثیرگذاری زمان ببرد، بنابر این اگر در کوتاه‌مدت فعالیت‌های مسکو در اوکراین ادامه یابد باید برای مقابله با آن چاره دیگری اندیشید.

* حجم اقتصادیِ کشور متخاصم مهم است. برای مثال وقتی آمریکا شرکت‌ها را بین فعالیت اقتصادی در ایالات متحده و ایران مخیّر می‌کند، قریب به اتفاق آنها آمریکا را انتخاب خواهند کرد تا فرصت‌های اقتصادی بیشتری نصیب‌شان شود اما اگر همین دوراهی در مورد فعالیت اقتصادی در آمریکا و چین طراحی شود، ممکن است با توجه به حجم اقتصاد چین خیلی از شرکت‌ها دومی را انتخاب کنند.

• دولت آمریکا باید از قوانین مصوب کنگره نهایت بهره‌گیری را انجام دهد. قانون «توقف منابع عملیاتی و پول‌های تروریست‌ها» موسوم به STORM به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد از متحدانش مثل قطر و ترکیه و کویت و پاکستان و عربستان سعودی در سخنرانی‌ها یا به صورت خصوصی بخواهد قلمرو خود را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار ندهند و آنها را بیرون برانند. دولت می‌تواند فهرستی از اقلامِ با استفاده دوگانه را به این متحدان ارائه کند و ورود و خروج آن را به کشورهای‌شان ممنوع کند و حتی در صورت تخلف از آن به جریمه اقدام کند.

 کتاب «تأمین منافع آمریکا: عصر جدیدی از قدرت اقتصادی»

۸- ابهام در سیاست تحریمی در مواردی اثر مثبت دارد، برای مثال دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری به درستی مشخص نمی‌کند که چه اقداماتی به معنای همکاری با دولت تحریم‌شده است. این خود موجب می‌شود دولت‌ها و شرکت‌های خارجی احتیاطاً بیش از آنچه واشینگتن انتظار دارد، از دولت تحریم شده دور شوند.

اما در مواردی نیز می‌تواند موجب بی‌اعتباری سیاست تحریمی شود، به ویژه در جایی که به کشور تحریم‌شده وعده رفع تحریم‌ها در صورت تغییر رفتار و پذیرش توافق سیاسی داده می‌شود اما پس از توافق، شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی از بازگشت به بازار آن کشور امتناع می‌کنند، مانند مورد ایران. اگر ایالات متحده نتواند مزایای رفع تحریم‌ها رادر عمل نشان دهد، کشورهای هدف تحریم انگیزه ای برای تغییر رفتار خود نخواهند داشت. بدین منظور باید:

* هدف از رفع تحریم نیز مانند هدف اصلی از تحریم، مشخص و دقیق باشد. نباید نتیجه رفع تحریم، تقویت یک حکومت مستبد یا تقویت منابع مالی یک حکومت برای انجام اقدامات تجاوزگرانه در خارج از مرزهایش باشد.

* در زمان طراحی سیاست تحریمی دقت شود به گونه‌ای این طراحی صورت گیرد که امکان بازگشت آن و رفع عملی تحریم‌ها وجود داشته باشد. برای مثال، ممنوع‌سازی نوع خاصی ازتبادلات مالی بسیار قابل برگشت‌تر از ممنوعیت کامل تبادلات با یک بازیگر است زیرا در حالت دوم، خودِ آن بازیگر (نه رفتار آن) در نگاه دولت‌ها و شرکت‌های خارجی بدنام شده و تا مدت‌ها به آن باز نخواهند گشت.

* رفع تحریم‌ها خود می‌تواند به فرآیندی برای فشار بر کشور تحریم‌شده تبدیل شود. برای مثال در مورد ایران واشینگتن می‌توانست در فرآیند رفع ممنوعیت فروش هواپیما به ایران پس از برجام ، شرط بگذارد که اولاً همه پول آن پیشاپیش پرداخته شود و ثانیاً هیچ‌گاه از این هواپیماها برای مقاصد تروریستی استفاده نشود، در غیر این صورت هزینه پرداخت‌شده از سوی تهران به عنوان جریمه لغو قرارداد مصادره خواهد شد.

* انتظارات کشورهای تحریم‌شده از رفع تحریم باید تعدیل شود. برای مثال واشینگتن باید برای ایران روشن سازد که علی رغم توافق هسته‌ای، بنگاه‌های اقتصادی ریسکِ درگیرشدن در کشوری که «از تروریسم حمایت مالی می‌کند، از اقدامات بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌نماید، آزمایش موشکی انجام می دهد، گروگان می‌گیرد (منظور نویسندگان، بازداشت جاسوسان آمریکایی است) و حقوق بشر را به صورت گسترده نقض می‌کند» را نمی‌پذیرند.

پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری دولت ترامپ در قبال ایران

در مقدمه کتاب وقتی به تهدیدهای ناشی از ایران می‌رسد به راهبرد پیشنهادی خود اشاره می‌کند:‌ «در بحث برجام، پیداکردن راه‌هایی برای فشار اقتصادی بر ایران بخاطر اقدامات مخربش در خاورمیانه نیازمند توجه فوری است.» این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که اساساً هدف اصلی ایران در برجام، رفع تحریم‌ها و فشار اقتصادی بود!

حالا در این قسمت از کتاب «تأمین منافع آمریکا»، چهار گامی که تهران را به پذیرش توافق هسته‌ای سوق داد و نهایتاً منجر به محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد تشریح شده و در هر گام، درس‌های آن برای دولت ترامپ و در جهت اعمال فشار مجدد ارائه شده است.

در ابتدای این بخش آمده است:«در این مطالعه موردی بحث خواهیم کرد که چگونه خزانه‌داری و کنگره آمریکا یک برنامه مبتکرانه تحریمی را تدوین کردند که صدمات اقتصادی جدی به رژیم ایران وارد کرد و اینکه چگونه دولت جدید (یعنی دولت ترامپ) می‌تواند این فشار را مجدداً ایجاد نماید. هدف اصلی، تمرکز بر طیف کاملی از همه رفتارهای خرابکارانه ایران است.»

آنچه در ادامه می‌آید، محورهای متن کتاب است و آنچه داخل کمانک اضافه شده، توضیحات مترجم یا معادل لاتین است. عبارات و جملات داخل گیومه، متن صریح کتاب است اگر چه در محتوای سایر خطوط نیز دخل و تصرف نشده است.

۱- هدف‌گیری تحریم‌ها و اهرم‌های مالی بر رفتار مخرب

اقدامی که در گذشته انجام شد: در سال ۲۰۰۶ میلادی در راستای برخورد با برنامه‌ها و اقدامات غیرقانونی ایران، محدودسازی دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت، با تأکید بر شرکت‌های پوششی که ایران ساخته بود، پول‌شویی و مانند آن. خزانه‌داری آمریکا این موارد را در فهرست عوامل حمایت از تروریسم و  اشاعه هسته‌ای قرار داد و این موجب شد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خارجی کار خود را در ایران پایان دهند.

پس از توافق هسته‌ای با وجود پایان تحریم و حتی جلسات مقامات آمریکایی با بانک‌های بزرگ، بسیاری از مؤسسات بین‌المللی از بازگشت به ایران خودداری کردند زیرا سوابق ایران طولانی بود و با یک توافق، ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش نمی‌داد.

اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات جدید بهتر است تحریم‌های باقی‌مانده از گذشته را به صورت شفاف، بیان کنند اما «تحریم‌های جدیدی نیز تحمیل کنند، تحریم‌هایی که صرفاً به تغییر رفتار ایران معطوف باشد (نه خود ایران) مانند توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، فعالیت‌های سایبری و تجاوزات منطقه‌ای».

* هنوز نگرانی‌هایی در مورد پولشویی نهادهای ایرانی وجود دارد که از طریق فصل ۳۱۱ قانون USA PATRIOT قابل پیگیری است.

* تبادلات U-turn و معاملات خارجی با دلار ممنوع شود (تبادلات U-tern به معنای دورزدن تحریم با واسطه‌کردن یک بانک خارجی است که مبلغی را از ایران دریافت کرده و معادل دلاری آن را به حساب شرکت مورد نظر در یک بانک دیگر واریز می‌کند). در واقع باید قوانین «مشتری مشتری خود را بشناس» (KYCC) سختگیرانه‌تر اجرا شود استانداردهای حسابری از شرکت‌هایی که با دولت یا شرکت‌های ایرانی همکاری می‌کنند تقویت شود.

در موارد بالا قوانین موجود کفایت می‌کند اما در موارد زیر، پیشنهاد می‌شود دولت با تلاش‌های کنگره همکاری کند:

* جریمه شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری کنند، افزایش یابد، کل این نهاد به عنوان «یک موجودیت تروریستی» شناخته شود و تمام شرکت‌هایی که در کنترل آن است تحریم شود حتی اگر «نقشی کلیدی در اقتصاد ایران» داشته باشند.

* کاخ سفید از جامعه اطلاعاتی آمریکا بخواهد «لیست مفصلی» از مقامات سپاه که در اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران در سوریه،‌ عراق و یمن دست داشته‌اند، ارائه کند.

* «حوزه‌هایی از اقتصاد ایران که از برنامه موشک بالستیک حمایت می‌کند، تحریم شود.»

• «ساختار نهاد رهبری، دستگاه قضایی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران را به دقت بررسی کنند تا مسئولان نقض حقوق بشر در این کشور شناسایی شوند.»

۲- تدریجی‌بودنِ افزایش تحریم‌ها با هدف تقویت فشار بر ایران و کاهش تبعات منفی آن برای غرب

اقدامی که در گذشته انجام شد: بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی، کنگره آمریکا قوانین متعددی برای هدف‌گرفتن حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران مانند بانک‌ها، نفت و گاز، خودروسازی، تجارت صنعتی، کشتیرانی و بیمه تصویب کرد. اتحادیه اروپا نیز با در دستورکار قراردادنِ سویفت (SWIFT) برای حذف تبادلات با بانک‌های ایرانیِ تحریم‌شده با واشینگتن همراهی کرد. آمریکا و اروپا تحمل کردند تا فرآیند کاهش تبادلات با ایران از سوی کشورهای دیگر به آرامی انجام شود و هر یک بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند برای مثال اگر کشوری در حال کاهش خریدهای نفتی و گازی خود از ایران بود، اشکالی نداشت برای آن خریدها با بانک مرکزی ایران تبادل مالی داشته باشد، اما به تدریج ممنوعیت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شد و تنها در صورتی امکان خرید نفت و گاز از ایران وجود داشت که مبلغ آن در حساب‌های مشخصی که صرفاً برای خرید کالاهای غیرمرتبط با فعالیت‌های مخرب ایران استفاده می‌شد، واریز شود.

از سال ۲۰۱۳ میلادی که دولت روحانی در ایران بر سر کار آمد و مذاکرات آغاز شد، اوباما به تدریج با ممانعت از اجرای برخی قوانینِ کنگره، قدم به قدم فشار بر ایران را کاهش داد و نیز از تعهدات خود برای تحریم ایران به دلیل سایر رفتارهای ایران از جمله آزمایش موشک‌های بالستیک، انتقال تجهیزات نظامی به سوریه و یمن از راه‌ها دریایی، «گروگان‌گرفتن آمریکاییان» و ... چشم پوشید. 

اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات دولت جدید باید سپاه و ارگان‌های وابسته به آن را که پیشتر از بند تحریم‌ها گریخته بود، تحریم کنند.

* وزارت خزانه‌داری پیشتر فقط ۲۵ شرکت، ۲۵ فرد و دو نهاد علمیِ وابسته به سپاه را تحریم کرده بود در حالی که «هزاران مورد دیگر که می‌تواند مورد تحریم واقع شود» زیرمجموعه سپاه است.

* تحریم‌های ثانویه باید در مورد همه شرکت‌های خارجی که با هر ارگان و شرکت سپاهی هرگونه همکاری در هر سطحی صورت می‌دهند، در نظر گرفته شود، یعنی آنها نیز در فهرست تحریم قرار گیرند. قوانین فعلی و دستورات اجرایی در این زمینه کفایت نمی‌کند.

* به تدریج میزان سهامی که طبق قوانینِ تحریم، باید سپاه پاسداران در یک شرکت داشته باشد تا همکاریِ با آن موجب تحریم ثانویه شود، کاهش یابد، مثلاً به ۲۵%.

* سپس هر بخشی از اقتصاد ایران که «تحت تأثیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و «سپاه در آن حضور جدی دارد، به فهرست تحریمی اضافه شود، حتی اگر رسماً به اندازه مورد نظر ما سهامِ آن شرکت و بنگاه اقتصادی در اختیار سپاه نباشد».

* برخی نهادها و شرکت‌های ایرانی که پیشتر هم به دلایل هسته‌ای و هم غیرهسته‌ای تحریم شده بودند، پس از برجام رفع تحریم شده‌اند. دولت ترامپ باید فهرستی از این نهادها و شرکت‌ها استخراج کند و به آنها هشدار دهد هر گونه مشارکت در اقدامات مخرب غیرهسته‌ای منجر به بازگشت تحریم علیه آنها خواهد شد. مهمترینِ اینها عبارت است از: بانک سپه یعنی حلقه وصل خریدهای نظامی ایران، بانک ملی که خدمات مالی به سپاه ارائه می‌دهد، ستاد اجرایی فرمان امام که در فساد مالی دست دارد و ایران ایر که همچنان بین پایگاه‌های نظامی سپاه و سوریه در تردد است. دولت ترامپ باید به شرکت‌ها و متحدان خارجی توضیح دهد که چرا این نهادها و شرکت‌های ایرانی مجدداً در فهرست تحریمی قرار گرفته‌اند و اینکه این اقدام «ذیل تعهدات و حقوق واشینگتن در برجام،‌ مندرج است» تا متهم به نقض برجام نشود.

۳- به بازی‌گرفتن متحدان و شرکت‌های خارجی با هدف جلب حمایت آنها از تحریم ایران

اقدامی که در گذشته انجام شد: در سال‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی پیرامون سیاست‌های تحریمی بین واشینگتن و اتحادیه اروپا اختلاف افتاد و نهایتاً منجر به این شد که ایالات متحده قول داد شرکت‌های اروپایی در حوزه انرژی را که از تحریم تبعیت نکنند، جریمه نکند. اما در دولت اوباما وزارت خارجه در تعاملات دوجانبه و چندجانبه در قالب سازمان ملل با متحدان خود رایزنی‌ها و همکاری‌هایی صورت داد که موجب بسترسازی برای اجماع در تحریم ایران و صدور قطعنامه‌های شورای امنیت شد.

اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: مقامات دولت جدید باید پیش از تحریم سپاه،‌ متحدان بین‌المللیِ خود و بخش خصوصی را به بازی بگیرند.

* می‌توان به شرکت‌های خارجی در مورد نقش سپاه در اقتصاد ایران آموزش‌هایی را ارائه داد تا در زمان اعمال تحریم، اختلاف نظرِ چندانی میان ایالات متحده و اروپا بروز نکند. باید آنها را قانع کرد که اجتناب از همکاری با سپاه در راستای منافع تجاری آنها است.

* اهرم‌هایی در نظر گرفته شود تا به شرکت‌های خارجی کمک کند ناخواسته در معرض همکاری با شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران قرار نگیرند.

• پروازهای ماهان به «اروپا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیا» ممنوع شود زیرا این شرکت علی‌رغم قطعنامه‌های ۱۷۰۱ و ۲۲۳۱ همچنان به انتقال تسلیحات به حزب‌الله لبنان ادامه می‌دهد. اما علاوه بر این، هر شرکتی که بلیط ماهان را می‌فروشد، هر گونه خدماتی روی زمین برای این شرکت انجام می‌دهد (مثل تعمیرات یا حتی فرودگاه‌هایی که در ایران یا هر جای دیگر به پرواز ماهان اجازه فرود می‌دهند) و بانک‌هایی که در انتقال پول بلیط یا مانند آن برای ماهان مشارکت دارند، مورد تحریم ثانویه قرار گیرند. ایران ایر نیز اگر در حمایت از اسد یا انتقال تجهیزات نظامی یا هر گونه همکاری با سپاه و حزب‌الله نقش داشته باشد، باید همین رفتار با آن صورت گیرد. اینها فقط یک مثال از اقدامات ضروری است.

۴- شفاف‌بودن و رفع ابهام در مورد هدف از اِعمال تحریم و هدف از رفع آن

اقدامی که در گذشته انجام شد: مقامات خزانه‌داری آمریکا اعلام می‌کردند هدف از تحریم ایران،‌ حفظ یکپارچگی نظام مالی ایالات متحده و جهان» در برابر اقدامات غیرقانونی است. بعد از توافق هسته‌ای، کاخ سفید این‌گونه بیان می‌کرد که هدف از تحریم‌ها صرفاً کشاندن ایران پای میز مذاکره بوده است،‌ بنابر این تحریم‌ها را برداشت. این اختلاف در اظهارات موجب ابهام و در نتیجه بی‌میلی بانک‌های خارجی در بازگشت به ایران شد. آنها می‌شنیدند که بسیاری از مدیران ارشد ایالات متحده خواهان تداوم تحریم‌ها تا زمان «تغییر رفتار دولت‌های سرکش»‌ بودند.

اقداماتی که به دولت ترامپ پیشنهاد می‌شود: دولت ترامپ باید هدف از تحریم‌هایش علیه ایران را «مجددا به صورت شفاف بیان کند»:

* باید توجهات را به موارد نقض برجام از سوی ایران معطوف کرد. دولت اوباما از این موارد به سادگی می‌گذشت اما دولت جدید باید نشان دهد آن را علنی کرده و تنبیه می‌کند.

* باید هر نهادی که در نقض برجام دست داشته است، تحریم شود.

* باید در صورت نقض برجام، تحریم‌های گذشته با استناد به بند ۳۷ برجام بازگردانده شود.

* همچنان تأکید شود که فعالیت‌های مستمر غیرقانونی ایران به نظام مالی بین‌المللی خدشه وارد نکند. ریسکِ آلوده‌شدن به اقدامات غیرقانونی کاملاً برای بنگاه‌های اقتصادی، قابل درک و واقعی است و نسبت به آن حساس هستند. باید به صورت مستمر در مورد این تهدید به شرکت‌ها گوشزد شود.

جمع‌بندی

بخشی از بندهای پیشنهادیِ این کتاب تا به حال اجرا شده است، از جمله: تهدیدهای مکرر علیه برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران، تأکید بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحریم ثانویه بر هر گونه همکاری با این نهاد و قانونی کردن آن از سوی ترامپ و وزارت خرانه‌داری، تأکید بر موارد نقض برجام از سوی ایران، تلاش کنگره برای بازگرداندن تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله تدوین قانون برای تهیه فهرستی از افراد و نهادهای مشارکت‌کننده در اقدامات ایران در عراق و سوریه، به بازی‌گرفتن متحدان بین‌المللی و منطقه‌ای آمریکا، و حتی آغاز سخت‌گیری بر بانک سپه و هواپیمایی ماهان و ایران ایر.

به نظر می‌رسد هیچ متنی بیش از این نمی‌تواند سیاست آینده دولت ترامپ را در ماه‌ها و سال‌های آتی علیه ایران پیش‌بینی کند. بازی از هم‌اکنون نیز آغاز شده و بار دیگر حربه گذشته به میان آمده است. این بار نیز قرار است تمامی حوزه‌های اقتصادی ایران تحت تحریم قرار گیرد، اما با هدفی بزرگتر. ایران باید همه فعالیت‌های اقتصادی، نظامی، موشکی و سیاسی خود را در منطقه و جهان با منافع واشینگتن هماهنگ کند.

آیا این بار نیز ایران درگیر مسائل روزمره و سیاست‌بازی‌ها می‌شود و دست روی دست می‌گذارد تا تحریم‌ها سر به فلک بکشد؟ آیا این بار نیز ایرانیان بخاطر تحریم حاضر به واگذاری حقوق مسلم خود می‌شوند؟ آیا بالاخره دولت و مردم ایران در عمل به این نتیجه می‌رسند که اقتصاد آنها توانایی رویارویی با اجماع چند کشور را ندارد و جز با شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی نمی‌توانند استقلال نظامی و سیاسی خود را حفظ کنند؟ زمان، همه چیز را روشن خواهد کرد.