منافع تجاری اساس ممنوعیت های مهاجرتی ترامپ

        به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما روزنامه نیویورک تایمز از برخورد دوگانه و کاسبکارانه رئیس جمهور آمریکا  با کشورهای عربی اسلامی انتقاد کرد و نوشت کشورهایی که شرکتهای تحت امر ترامپ در آنها فعالیت تجاری گسترده دارند نظیر عربستان سعودی و امارات و مصر ، مشمول فرمان رئیس جمهور آمریکا نشده اند در حالی که این کشورها  در گذشته تروریسم را به آمریکا صادر کرده اند. 

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور -که بیشتر جمعیتشان مسلمان هستند- به آمریکا نوشت: ترامپ شمار دیگری از کشورهای مسلمان را که شرکتهای وابسته به او  در آنها فعالیت های تجاری داشته است، در فهرست ممنوعیت خود قرار نداده است، با اینکه برخی از اتباع این کشورها خطر بزرگی برای صدور تروریسم به آمریکا محسوب می شوند.

   یک اقدام اجرایی خودسرانه    

       این روزنامه در گزارشی به قلم ریچارد دبلیو. پینتر و نرمن ال. السن در پایگاه اینترنتی خود نوشت: فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت ورود اتباع هفت کشوری - که بیشتر جمعیتشان مسلمان هستند- به آمریکا، به نحوی شایسته، به علت مغایرت با آزادی مذهبی بر اساس قانون اساسی، اجرا نکردن روند مناسب و دلایل دیگر، از سوی دادگاههای آمریکا به چالش کشیده شده است. مسئله ای که در میان این ماجرا نادیده گرفته شده است، جنبه دردسرساز دیگر این اوضاع است: ترامپ شماری از کشورهای مسلمان دیگری را که شرکتش در آنها فعالیت های تجاری داشته است، در فهرست ممنوعیت خود قرار نداده است. این امر بیش از پیش از مشروعیت یکی از خودسرانه ترین اقدامات اجرایی که در تاریخ اخیر آمریکا صورت گرفته است، می کاهد، و موجب بروز سؤالات قابل توجه درباره تطابق این اقدام با قانون اساسی می شود. 

هفت کشوری که اتباعشان مشمول این ممنوعیت شده اند، نسبتاً فقیر هستند. برخی از آنها مانند سوریه درگیر جنگ داخلی است؛ کشورهای دیگر هم تازه از جنگ رهایی یافته اند. یک وجه مشترک این کشورها این است که سازمان ترامپ در آنها فعالیت تجاری  اندکی دارد یا اصلاً فعالیت ندارد. 

در مقابل، کشورهای مسلمانی که در همسایگی کشورهای موجود در فهرست هستند، در این فهرست گنجانده نشده اند، هر چند که برخی از اتباع آنها خطر بزرگی برای صدور تروریسم به آمریکا دارند. از جمله این کشورها، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و مصر است. بیشتر افرادی که در این کشورها زندگی می کنند، مانند افراد ساکن در هفت کشور مشمول ممنوعیت مهاجرتی، صلح طلب و قانونمند هستند. اما این سه کشور در گذشته تروریسم را به آمریکا صادر کرده اند. 18 نفر از 19 تروریستی که حملات 11 سپتامبر را در خاک آمریکا انجام دادند (حمله ای که به دستور یک سعودی دیگر به نام اسامه بن لادن، و با کمک یک مصری به نام ایمن الظواهری صورت گرفت) از اتباع این سه کشور بودند. 

       این کشورها بر خلاف کشورهای مشمول ممنوعیت مهاجرت به آمریکا، مکان هایی هستند که ترامپ در آنها فعالیت های تجاری داشته است. تازه ترین اطلاعات افشا شده دولت حاکی از وجود شرکت هایی با مسئولیت محدود در عربستان است که متعلق به ترامپ است. در مصر نیز دو شرکت به نام ترامپ ثبت شده است. ترامپ در امارات هم زمین بازی گلف دبی و یک منطقه مسکونی گرانقیمت را به نام خود ثبت کرده است. برخی از این شرکت ها تاکنون بسته شده اند، اما برخی دیگر از آنها همچنان فعال هستند. 

نگاهی به کشورهای دیگری که بیشتر جمعیتشان مسلمان هستند، مؤید این الگوی دردسرآفرین است که ترامپ در پیش گرفته است. ترکیه، هند و فیلیپین همگی می توانند همان خطراتی را داشته باشند که رئیس جمهور نگران است کشورهای موجود در فهرست منشاء آنها باشند. با این همه، ترامپ در هر سه کشور مزبور نیز فعالیت تجاری داشته است. اما این سه کشور نیز در فهرست ممنوعیت مهاجرتی گنجانده نشده اند. 

نکته مورد نظر ما قطعاً این نیست که این کشورها نیز باید به فهرست اضافه شوند. ممنوعیت ویژه یک کشور که به گفته کارشناسان راه مؤثری برای مبارزه با تروریسم نیست،  اصلاً نباید اعمال شود. دولت ما باید به جای این کار، مثل همیشه همه مهاجران را زیر نظر داشته باشد تا هر گونه ارتباط احتمالی آنها را با جرائم و تروریسم شناسایی کند. اعمال تبعیض بر اساس ملیت، تلاش غیرمستقیم برای اعمال تبعیض بر اساس مذهب افراد است. همچنین در واقع، ترامپ اذعان کرده است که می خواهد برای اعطای پناهندگی، آوارگان  مسیحی را در اولویت قرار دهد. 

ماهیت خودسرانه و تبعیض آمیز این دستور به اندازه کافی بد هست؛ اما اگر رئیس جمهور در صدور این دستور، منافع سازمان ترامپ را نیز در نظر گرفته است، بسیار بدتر است. 

  

       همانطور که در متن شکایت از رئیس جمهور تصریح کرده ایم، پرداخت ها به رئیس جمهور نه تنها غیراخلاقی است، بلکه اگر از جانب دولت های خارجی یا نهادهای  تحت کنترل دولت های خارجی، همچون صندوق های ذخیره ارزی و بانک های دولتی باشد، بر خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی همه افرادی را که در دولت آمریکا سمت دارند، از جمله رئیس جمهور را، از دریافت مزایای اقتصادی حاصل از معاملات تجاری با دولت های خارجی منع می کند. 

ممنوعیت مهاجرتی ترامپ که همین حالا سوءظن زیادی درباره آن وجود دارد، احتمالاً بیش از پیش مورد تردید قرار خواهد گرفت، چرا که ممکن است ترامپ همزمان با تصمیم گیری درباره افرادی که می خواهند برای تحصیل، کسب درآمد، اجتناب از آزار و اذیت، و در برخی موارد، بقای خود به آمریکا سفر کنند، به دنبال منافع اقتصادی خود باشد.